بررسی فقهی حقوقی حق بهره برداری و استفاده از دریا

دریا و منابع طبیعی آن از ثروتهای خدادادی است که بشر در ایجاد آنها هیچ دخالتی نداشته است، خداوند متعال آنها را به منظوراستفاده بشر در اختیار آنان قرار داده است. ازمنظر فقهی؛ استفاه و بهره برداری از دریا با توجه و با اجازه منصب امامت اشکال ندارد ودر زمان غیبت، چون زمام آن در دست ولی فقیه و حاکم اسلامی است، لذا با اجازه ایشان و با رعایت بعضی حدود و شرایطی که دراسلام و قوانین آمده، میتوان از آن بهره برداری کرد. همچنین، کشورها حق دسترسی انحصاری به ذخایر آبزی در آبهای داخلی ودریای سرزمینی خود را دارند و این امر محرزی است که مورد قبول کلیه دول قرار گرفته است. با این وجود، موارد اندکی ممکناست وجود داشته باشد که کشتی های دول خارجی حق دسترسی به ذخایر آبزی را واقع در دریای سرزمینی کشوری داشته باشند.بهره برداری نیازمند اخذ مجوز ویژه ازمقام بین المللی است و حقوق انحصاری بوجود می آورد و متقاضیان واجد شرائط می توانندبرنامه های کار خود را برای تصویب به مقام بین المللی ارائه دهند. متقاضیانی «واجد شرایط» محسوب می شوند که، واحدهایی ازملیت دولت های عضو کنوانسیون یا تحت کنترل مؤثر این دولت ها یا اتباع آنها داشته باشند و در عین حال افراد اخیر الذکر باید تحتسرپرستی مؤثر دولت های عضو باشند و استانداردهای تعیین شده توسط مقام بین المللی را داشته باشند. این استانداردها «به تواناییمالی و فنی متقاضی و نحوه کار آنها بر مبنای قراردادهای قبلی با مقام بین المللی» مربوط اند و بدین ترتیب، آنهایی که قبلا اینشرایط را زیر پا گذاشته واجد شرایط نیستند. متقاضیان همچنین متعهد هستند که مطابق کنوانسیون و قواعد ناشی از آن و موافقتنامه1994 عمل کنند کنترل مقام بین المللی را بر فعالیت های منطقه بپذیرد، اطمینان کتبی بدهند که در اجرای تعهدات قرار دادی، باحسن نیت عمل کنند. بمابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فقهی حقوقی حق بهره برداری واستفاده از دریا بپردازیم.

Keywords:

بهره برداری از دریا , آبزیان , کشتیرانی , ماهیگیری