آیا تحریم های اقتصادی در قراردادهای بین المللی از مصادیق قوه قاهره محسوب می شود؟

واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژهای آشناست. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها – به ویژه قراردادهای بین المللی- تاحدی پیچیده به نظر می رسد . همواره، این پرسش در صنعت مطرح می گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیقفورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیلمحتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه ای ناگهانی وگریزناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبرانخسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود. فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایجترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلفحقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀقاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا شرطِ غیر قابلپیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور،به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقالۀحاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم میتواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آنرا فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.