بررسی و تحلیل ورود شخص ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده 55
Publish place: Second National Conference on Humanities and Development
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 893
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUDE02_254
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400
Abstract:
دیوان عدالت اداری پروسه پیچیده ای از ماده لوایح بندها و تبصره هاست که در حقیقت تنها مرجعی است که به ورود شخص ثالث در دعاوی دیوان پرداخته شده هرگاه یکی از اصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، میتواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیشبینی امکان جلب ثالث و رسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثر بیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه و زمان برای اصحاب دعوا و دادگستری به همراه دارد. وجود ابهام در برخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت در رویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط در نزد محاکم گردیده است. فلسفه وجودی و کاربرد نهاد جلب ثالث، امکان یا عدم امکان تقسیم جلب ثالث به اصلی و تقویتی، موقعیت مجلوب ثالث تقویتی درصورت پذیرش آن و تفکیک آن از مفاهیمی نظیر شهادت، تأثیر ارتباط بین دعوای اصلی و جلب ثالث در قابلیت شکایت رأی و ... از جمله مهمترین سؤالات و ابهامات موجود در این زمینه به شمار میروند. جلب ثالث را نمیتوان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان در کیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثر نویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. در جلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله محومیت او در این خصوص را درخواست مینماید. در جلب ثالث تقویتی خواستهای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست و چنین شخصی صرفاً برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده میشود. لذا مجلوب ثالث اصلی را میتوان در معنی واقعی کلمه، خوانده محسوب کرد اما اجرای مقررات مربوط به خوانده در خصوص مجلوب ثالث تقویتی امکان پذیر به نظر نمیرسد. اگر چه رسیدگی توأم نسبت به دعوای اصلی و جلب ثالث اقتضاء دارد که قابلیت شکایت رأی صادره در هر یک از دعاوی مزبور به دعوای دیگر نیز تسری داده شود اما در فقدان نص قانونی، چنین ترتیبی با قواعد عام مربوط به طرق شکایت از رأی سازگار نبوده و قابل دفاع به نظر نمیرسد.
Keywords:
Authors
مجید جباری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
علی مشهدی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم