تحلیلی بر نکاح با اتباع بیگانه در پرتو حقوق شهروندی

بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، قطعا تبعات و پیامدهای اجتماعی به همراه دارد. نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، خروج زوج از کشور و عدم برگشت از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است. این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از پانزده سالگی، دریافت یارانه، حق بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی، ارث و حق استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند. همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج های غیرقانونی با اتباع خارجی است. شهروندی مبتنی برسلسله مراتب ، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست و رابطه آن با دولت و جامعه نیز متفاوت است در مفهوم شهروندی این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنهاست. در شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همین مبنا است که شهروندی جز اصول، مولفه ها و پیش شرط های دموکراسی در نظر گرفته شده است.

Keywords:

نکاح , اتباع بیگانه , شهروند , حقوق شهروندی