تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی

اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بینالمللی نفت» را در بخش بالادستی میتوان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دستهبندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حقالزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تامین میشود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بینالمللی» که تاکنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تامینکننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود میداند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تامین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بینالمللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی میشمارد.

Keywords:

قراردادهای بالادستی نفت و گاز , قراردادهای ریسکی , قراردادهای مشارکت در تولید , حاکمیت و مالکیت ملی , معاهدات بینالمللی