رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

به موجب قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهرهبرداری منصفانه از منابع خزر را، امکان‎پذیر نمیساخت. هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران میباشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر و بهتبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است. این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و فرهنگی را بررسی نموده است. نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر میرسد توافق بر خط مبدا، راهحل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.

Keywords:

قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی , عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی , کنوانسیون , رژیم حقوقی دریای خزر , خط مبدا , امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران