تقابلدو نظام «موسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تامینمالیشده توسط بخش عمومی

دولتها در برخی موارد مستقیما تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تامین مالی میکنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافتههای تحقیقات تامین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژهای برای این تحقیقات وضع کردهاند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام موسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام موسسه-مالک، موسسه دریافتکننده بودجه، مالک دارایی فکری میباشد. این نظام در قانون بایدال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اولی دارایی فکری تلقی میشوند، هرچند که تامین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال میشود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام موسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کردهاند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام موسسه- مالک تاکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظامهای حقوقی به هر کدام از آنها میتواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

Keywords:

تحقیقات تامین مالی شده بخش عمومی , نظام موسسه-مالک , نظام مخترع-مالک , قانون بای دال , قاعده امتیاز اساتید