تاملی در میزان دیه با توجه به قاعده ی مقابله به مثل

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی امضای است که در برخی موارد میزانی برای معین است. این میزان فعلی که مورد عمل و حکم دادگاه ها قرار دارد به نظر می رسد که نتوانسته اهداف خود را با توجه به ماهیتی که دارد محقق کند. از این رو برای دیه یکسری ضوابط تعریف و مشخص شد تا با آن میزان دیه به اندازه ای باشد که بتواند به ماهیت خود نزدیک باشد. در مورد ماهیت دیه چهار نظریه مطرح است. برخی اعتقاد به جنبه ی جزایی محض دیه دارند و برخی دیگر به جنبه ی جبران خسارت محض بودن آن معتقد هستند. در این بین گروهی هستند که در هر مورد برای دیه ماهیت جداگانه را پیشنهاد داده اند و دیه را در برخی موارد مجازات و در برخی موارد جبران خسارت می دانند. گروه چهارم دیه را یک نهاد تلفیقی و در عین حال مستقلی می دانند که در هر مورد دو جنبه دارد. ممکن است این جوانب در برخی موارد مثل جرائم خطایی جنبه ی جبران خساراتی آن پررنگ تر باشد. آنچه با استقرا از قانون مجازات اسلامی برداشت شد همین نظر است که آن را تایید کرد. ماهیت دیه با فلسفه ی مجازات یک رابطه ای دارند که با در نظر گرفتن آن می توان به ضوابطی برای تغییر میزان دیه با تعیین میزان دیه پی برد. فلسفه ی مجازات دربردارنده ی سه نکته ی مهم است که عبارت اند از: بازدارندگی مجرم، اصلاح مجرم و جبران خساراتی که مجرم وارد کرده است. با در نظر گرفتن این موارد و ماهیت دیه میزان دچار یک تغییری می شود که با عدالت و ماهیت آن سازگار با شد. یکی از قواعدی که به ضابطه دیه و برقراری عدالت کمک کرد، قاعدهی مقابله به مثل است. این قاعده با در نظر داشتن اصل برابری به تغییر عادلانه ی میزان دیه با توجه به ماهیت دیه، فلسفه مجازات و رویکرد عدالت محور، نظر دارد. از این رو با تغییر میزان فعلی دیه می توان به تحقق این موارد امیدوار بود.