علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مورد جایگاه علم قاضی در حقوق کیفری امروزی ایران، باید گفت، در عصر حاضر و با توجه به تحولات بو جود آمده، تعقیب مجرمان بسیار مشکل شده و اغلب جرائم را نمی توان با شهادت شهود ثابت کرد و دسترسی به اقرار نیز به ندرت اتفاق می افتد. لذا لازم است قضات در جریان رسیدگی از ابتکار و آزادی عمل بیشتری بر خوردار بوده تا در کشف حقیقت، دچار محدودیت دلایل اثبات جرم نباشند. بنابر این در حقوق اسلام این مهم لحاظ شده و علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم تلقی شده است و استفاده از آن در کلیه جرایم اعم از حق الله و حق الناس داده شده است و لازم است در حقوق کیفری ایران به آن توجه بیشتر بشود. نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری در باره آن بحث شده است. نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می با شد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده با شد. در مورد مسائل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلا و مستند در حکم خود قید کند. در مقاله حاضر که در سه بخش تنظیم شده، به بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.

Keywords:

علم قاضی , فقه امامیه , حقوق موضوعه , ادله اثبات , سیستم دلایل معنوی