توسعه اقتصادی محصول دانایی

یکی از جنبه های فراموش شده در نظریه های توسعه اقتصادی، شیوه کشف و یادگیری این حقیقت است که هر کشور در تولید چه چیزی برتری و صلاحیت دارد. نظریه مزیت نسبی برای پیش بینی ساختار مزیت مقایسه ای کشورهای در حال توسعه در سطحی گسترده و کلی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در سطح عملی، راهنمای موثری برای اقدام نیست. یافته های الگوی برخورداری از منابع نیز برای کارآفرینانی که سعی دارند زمینه های سرمایه گذاری را انتخاب نمایند، کمکی به حساب نمی آیند. نیل به این دانایی و شناخت که هر کشور در تولید چه چیزی خوب است، تحت شرایط آزادی عمل (لسه فر) به اندازه کافی حاصل نمی آید. بازده های اجتماعی این دانایی ها بیشتر از بازده های خصوصی است، زیرا کشف و شناخت موفقیت آمیز راه های تولید با هزینه پایین، به سهولت و به صورتی همگانی قابل تقلید است. در اینجاست که نقشی برای سیاست دولت وجود دارد که ایفای آن چندان هم ساده نیست، زیرا استراتژی باید طراحی و اجرا شود که از یک سو، مشوق سرمایه گذاری های خطرپذیر و جدید باشد و از سوی دیگر، مانع از سرمایه گذاری های پر هزینه ای بشود که صرفا به تقلید از اولین سرمایه گذاری موفق صورت می گیرند. این سرمایه گذاری های تقلیدی، علاوه بر این که انگیزه اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های بکر و نیازموده را از بین می برند، موجب اتلاف منابع ملی نیز می شوند. ایفای این نقش توسط دولت، مستلزم اعمال مقادیر معینی نظم و انضباط از سوی دولت بر بخش خصوصی است. این وظیفه ای است که بسیاری از دولت ها در فضای شعارهای مداخله زدایی یا مقررات زدایی در انجام آن قاصر بوده اند. در حالی که دولت ها برای بالندگی رشد و تحول صنعتی ناگزیر از به عهده گرفتن دو نقش هستند: تشویق کارآفرینی و سرمایه گذاری در حوزه های جدید فعالیت به صورت آغازین، و بیرون راندن بنگاه ها و بخش های غیر مولد به صورت پایانی. دولت های فاقد قابلیت های کافی برای اعمال رهبری بر بخش های خصوصی، معمولا به آشفتگی اوضاع کمک می کنند تا بهبود آن، در اینجا تعدادی از نمونه ها و شواهد عینی به عنوان اجزای تشکیل دهنده این الگو ارائه شده است.