استراتژی تجاری و توسعه صنعتی در ایران (دوران قاجاریه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷)

در این مقاله، پیدایش و تحول صنایع ماشینی در ایران از دوران قاجاریه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ هجری شمسی مطالعه شده است. در مطالعه حاضر بر نقش دولت در صنعتی شدن با تاخیر تاکید شده است. برای این منظور، به نقش دولت در ایجاد نهادهای مناسب و اتخاذ استراتژی تجاری در صنعتی شدن، توجه شده است. از آن جا که در ادوار مختلف تاریخی، ماهیت و نقش دولت در اقتصاد متفاوت بوده، این دوره طولانی به چند دوره فرعی تقسیم شده است. در دوره اول که از میانه سده نوزده میلادی آغاز و تا اوایل سده بیستم ادامه داشته است، دولت پدر سالار و سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه ای در اقتصاد عاجز بود. این عامل همراه با آزادی تجارت که در آن دوره به ایران تحمیل شده بود.مانع حمایت از صنایع نوپای داخلی می شد. به همین دلیل اولین تجربه کشور در زمینه صنعتی شدن با شکست مواجه شد. در دوره بین دو جنگ جهانی، دولت ایران نوسازی شد و نقش توسعه ای در اقتصاد کشور ایفا کرد. اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام مالی و پولی کشور، تامین امنیت داخلی، وضع قوانینی که موجب تحکیم حقوق مالکیت می شد، اصلاح نظام آموزشی، سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی، زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی، زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع ماشینی فراهم آورد. در این دوره بود که بنیاد صنایع ماشینی ایران استوار شد.دوره سوم، سال های پر آشوب ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را در بر می گیرد. اشغال ایران توسط متفقین، اختلال در تجارت جهانی در سال های جنگ، بی ثباتی مزمن سیاسی و اقتصادی به دلیل ضعف دولت مرکزی و قدرت یابی نیروهای گریز از مرکز وقایع این دوره است. تحریم نفتی ایران در اواخر این دوره با رشد سریع صنعتی منافات داشت.در دوره چهارم (سال های ۱۳۳۴-۱۳۵۷)، با قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ غرب و افزایش کمک های خارجی و درآمدهای نفتی، پایه های قدرت دیکتاتوری در کشور تحکیم شد، و یک بار دیگر، دولت نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به عهده گرفت.در همین دوره بود که با ایجاد سازمان برنامه و اجرای چهار برنامه عمرانی، دولت به سرمایه گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیت های تولیدی به ویژه در بخش صنعت اقدام کرد.در این دوره، دولت آگاهانه از شکل گیری و بسط قدرت اقتصادی طبقه نوخاسته و جدید سرمایه داران صنعتی حمایت کرد. حمایت دولت از صنایع داخلی دراین دوره در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات صورت می گرفت. دولت با تثبیت نرخ ارز، ارائه اعتبارات سهل و ارزان، تامین انرژی ارزان برای صنایع و سرکوب تشکل های کارگری، سیاست خود را دنبال می کرد. ایجاد نهاد جدیدی تحت عنوان بانک توسعه صنعتی و معدنی در این دوره نقشی مهم در توسعه بخش خصوصی داخلی و ترویج سرمایه گذاری خارجی با مشارکت بخش خصوصی ایران داشت.هر چند اتخاذ این سیاست ها و تدابیر، به رشد سریع صنایع داخلی در این دوره انجامید، حمایت بی دریغ از صنایع به ساختار شبه انحصاری صنایع در بازار داخلی و رخوت فناورانه انجامید. صنایعی که به این ترتیب در کشور پا گرفتند فاقد توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی شدند. به علاوه، صنایع ماشینی کشور به شدت محتاج واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و خدمات فنی و مشاوره ای شرکت های خارجی بودند. از این رو، می توان گفت روی دیگر توسعه صنعتی در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات، اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت. در واقع بستگی به نفت و عقب ماندگی صنایع ایران، نقطه ضعف صنعت داخلی در دوره قبل از انقلاب بود.