تحلیل جامعیت سیاست گذاری سلامت در قوانین برنامه های توسعه ایران

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاست گذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاست های سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنج ساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتامین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوری که با روی کارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش سیاسی آن، برنامه های سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بی ثباتی و استمرار سیاست های ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاست گذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامه ریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاست گذاران آن دوره تنظیم شده است.

Keywords:

Health , Health policy , Social welfare , Comprehensive policy making. , سلامت , سیاست های سلامت , رفاه اجتماعی , سیاست گذاری جامع.