ابهام در ماهیت حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسما مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد موسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تامین بیش از ۵۰ درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت موسسات مذکور و به تبع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب موسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این موسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت موسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مولفه های قانونی موسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی موسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از موسسات فوق می پردازد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملا مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مولفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مولفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

ابهام در ماهیت حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن Keywords:

واحد دولتی , بخش عمومی , فساد اداری , شفافیت