نظام حقوقی حاکم بر کشتی رانی در تنگه های بین المللی با تاکید بر تنگه هرمز

تنگه هرمز باتوجه به موقعیت استراتژیک خود و همچنین موقعیت نمیه بسته بودن آن یکی از مهم ترین تنگه های بین المللی می باشد که از نظر نظام حقوقی حاکم بر آن نیاز به تامل دارد. از این رو باتوجه به این ضرورت در این تحقیق سعی شده است که نظام حقوقی حاکم بر کشتی رانی در تنگه های بین المللی با تاکید بر تنگه هرمز بررسی شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان داد که عبور از تنگه هرمز برای کشتی ها و هواپیماها مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ ترانزیتی است و دولت های ساحلی آن مجاز به تعلیق نیستند و اگر چه ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را که قدرت قانونی عرفی کسب کرده و از آن زمان مورد استناد محاکم حقوقی ملی و بین المللی است، امضاء کرده است و به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و جامعه بین الملل باید خود را مقید به اجرا قواعد و مقررات بینالمللی بداند ولی تا زمانی که قوه مقننه کشور آن را تصویب ننموده و اسناد الحاق به آن به طور رسمی به مقام امین کنوانسیون سازمان ملل متحد ابلاغ نشود، از اعتبار حقوقی و قوانین موضوعی برخوردار نیست. البته دولت جمهوری اسلامی ایران در مراحل نهایی تصویب کنوانسیون مزبور نظر خود را مبنی بر اعمال حاکمیت ایران در دریای سرزمینی و لزوم کسب اجازه یا اعلام قبلی به کشتی های جنگی برای عبور از تنگه اعلام داشته و آن را به ثبت رسانده است. با توجه به موارد فوق می توان دو استراتژی در نظر گرفت.

Keywords:

کشتیرانی , تنگه های بین المللی , تنگه هرمز , حقوق دریاها , کنوانسیون ۱۹۸۲