تصرف شریک در اموال مشاع در حقوق ایران

موضوع این پژوهش در ارتباط با تصرف شریک در اموال مشاع در حقوق ایران می باشد.اشاعه نوعی مالکیت است و از مهم ترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز و یا به صورت مشاع می باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشدمطابق با ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست،قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.ساختار این پژوهش در دو فصل بیان گردیده است. نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که شرکا درجزء جزء مال مشاع ذیحق هستند و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون اذن شرکا دیگر در مال مشاع تصرف کنند در واقع تصرف در غیر است وتصرف در مال غیر بدون اجازه مالک ممنوع است و تصرف کننده ضامن پرداخت خسارت خواهد بود. اما با وجود همه اینها شریک مال مشاع می تواند در مال مشاع تصرف حقوقی نماید بشرطی که این تصرف به زیان شرکا دیگر نباشد طبق ماده ۵۸۳ ق.م هر تصرف حقوقی توسط شریک که ملازمه با تصرف مادی نداشته باشد مجاز است و همچنین اشاعه به انتشار مالکیت شرکا در همه اجزاء مال مشاع می باشد

Keywords:

تصرف , مال مشاع , رویه قضایی , حقوق ایران