اضطرار در قرارداد

موضوع این پژوهش بررسی اضطرار در قرارداد می باشد. قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نکرده و فقط در ماده ۲۰۶ قانونگذار به بیان حکم معاملاتی که در شرایط اضطراری منعقد شده است می پردازد و چنین قراردادهایی را معتبر اعلام می دارد؛ ولیکن در مورد حالت اضطراری ایجاد شده پس از انعقاد عقد و در مرحله اجرای آن ساکت است. در اکثر کتب و مقالات حقوقی نیز صرفا به تحلیل و بررسی اثر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معاملات ناشی از اضطرار پرداخته شده است. لذا از این حیث ضرورتی دیده نمی شود که به بررسی مفصل و مجدد آنچه تاکنون انجام شده و نیز به مسائلی که روشن و واضح گردیده پرداخته شود. آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است تبیین اثر اضطرار در اجرای قرارداد است. گاه موقعیت و شرایط خاص متعهد یا بروز حوادث قهری چون بلایای طبیعی، جنگ یا تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی، متعهد را در حالت اضطرار قرار می دهد و عمل به تعهد بسیار سخت و دشوار و یا حتی غیر ممکن می شود.ساختار این مقاله در طی دو فصل تهیه گردیده است.نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که به نظر می رسد اگرچه اصل بر لزوم قراردادها مدنظر است و متعهد باید از عهده وظایف قراردادی خویش برآید، ولیکن به سبب موقعیت سخت ایجاد شده الزام متعهد به اجرای تعهد خویش، بر خلاف عدالت و غیرمنصافانه است از این رو در اکثر نظام های حقوقی در چنین حالتی برای متعهد حق فسخ یا تعدیل قراردادمورد پذیرش قرار گرفته است و همچنین تعدیل قرارداد مناسب ترین راه کاری است که هم اجرای تعهد را تضمین می کند و هم جلوی ضررهای نامتعارف ناشی از الزام به قرارداد اصلی را می گیرد.

Keywords:

اضطرار , فسخ , تعدیل , قرارداد , نظام حقوقی ایران