اعتبار قانونی و شرعی ممنوعیت چاپ و نشر کاغذی پایان نامه ها از سوی وزارت علوم

اصل بر اباحه است بدین معنا که هر چیزی فی نفسه بر انسان حلال است مگر اینکه ادلهای بر حرمت و ممنوعیت وجود داشته باشد. حکم واقعی اولی که از طرف شارع برای شیء و قانونگذاری شده و به وقوع پیوسته اباحه است. اولا و بالذات هر چیزی بر انسان حلال است و اگر دلیلی بر حرمت از سوی شارع بیان شد ثانیا و بالعرض است پس ذات اشیاء دارای مصالح و مفاسدی است حلال است یعنی مصلحتی در آن نهفته است حرام است یعنی مفسدهای را به همراه دارد. همه فقهای شیعه و برخی از عالمان اهل تسنن احادیثی را که دلالت بر اصل اباحه دارند را پذیرفته اند و بر آن اتفاق نظر دارند. و حرمت را در اینجا به زمانی اختصاص داده اند که بهره وری بیش از نیاز از اشیاء به عمل آید پس حکم اولیه از سوی شارع اباحه است و اگر بهره برداری بیش از نیاز از اشیاء شود که پیامدهای سوئی چون تخریب و آسیب داشته باشد حکم ثانویه حرمت را بیان میدارد یعنی ثانیا و بالعرض. در این نوشتار سعی شده که میزان اعتبار شرعی و قانونی ممنوعیت چاپ کاغذی پایان نامه ها مورد بررسی قرار گیرد و در پایان هم به دلیل فقدان دلیل قطعی نتوانستیم این ممنوعیت را منحصر در چاپ کاغذی پایان نامه ها قرار دهیم.

Keywords:

اصل اباحه , برائت , حکم واقعی , حرمت , حکم ثانوی