تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین

مطابق اصل .۴۵ق.ا. و ماده ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها نیاز به رعایت و حفظ حریم دارند که ضروری است. از این رو با وضع مواد ۲ و تبصره های قانون توزیع عادلانه آب به مشترکات عمومی بودن آنها تصریح و هرگونه بهره برداری از آنها را به کسب مجوز وزارت نیرو محول نموده است. اگر چه قانون ثبت کسی که ملک به نام اوست را به عنوان مالک می شناسد ولی آنچه که در قانون توزیع عادلانه آب و مواد قانون مدنی آمده است نوعی تخصیص بر ملکیت و برگرفته از تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط نیز می باشد. برآمداین پژوهش اینست که اراضی مستحدثه واقع در حریم رودخانه ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با قانون مدنی در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب میشود؛ همچنین هرگونه احداث در حریم و تاسیسات بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد ولو آنکه در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم حتی با مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقاء یا هدم آن با وزرات نیرو خواهد بود که در فرض اولی خسارت مالک و احداث کننده طبق ماده ۴۳ و ۴۴ همان قانون جبران خواهد شد.