اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوه قوانین جدید ایران
Publish place: The Journal of Contemporary Legal Thought، Vol: 1، Issue: 3
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 277
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LTH-1-3_002
تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1400
Abstract:
با ارتکاب جرم قاعدتا مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقا ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده ۴۴ از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.
Keywords:
Authors
سارا رستمی
گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مهری توتونچیان
گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.