بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین الملل می باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می دارد. مقامات دولت ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت. مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت ها و استقلال دولت هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگیرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت سخصی خویش مرتکب شده خواهد بود. مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می داد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن ها را نیز در زمان مدموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیه محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می یابد. با این حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می یابد. اما در موارد ارتکاب جنایات بین المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می برد، مرتکب جنایات بین المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را دربر می گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت. جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللیف محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شواری امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی ندانست. چنین رویه ای توسط دیوان بین المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

Keywords:

اعمال مصونیت , کیفری , حقوق بین الملل