تطبیق فقه با حقوق در معارض شدن قاعده ید با انواع ادله

از نظر تاریخی اصل ید همواره مورد نظر بوده است. با تاسیس علم اصول بحث از آماره نیز مطرح شده است. چنان که ابوالحسن بصری معتزلی امارات و ظنون را مورد بررسی قرارداده است. و می توان گفت بخشی از حقوق ایران با توجه با استفاده از مباحث حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است، از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسائل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد، در میان قواعد فقه، قاعده ید: آلید الماره علی الملکیه (اماره تصرف) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوق ایران هم یکی از مهم ترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات مالکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف به عنوان دلیلی اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه است حدود و دایره شمول آن چقدر است ودر نهایت در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اندازه تاب مقاومت دارد، از جمله مهم ترین مسائلی است که دراین مقاله به صورت اجمال به آنها پرداخته شده است. در صورت تعارض اماره با اقرار، اسناد کتبی وشهادت، متصرف نمی تواند جهت اثبات مالکیت به تصرف استناد نماید و به عبارتی دلایل مذکور بر اماره تصرف مقدم است و در تعارض میان قاعده ید با امارات قضایی، اماره قضایی مقدم می شود و در صورت تعارض دواماره تصرف، تصرفی که دارای اوصاف مالکیت قوی تری باشد مقدم است و بالاخره با وجود قاعده ید، استناد به سوگند صحیح نیست و اماره تصرف برآن مقدم است.

Keywords:

معارض , قاعده ید , اماره قضایی