قانون قابل اعمال بر قرارداد های بین المللی در حقوق اروپا با تاکید بر مقرره رم یک

مسئله قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی، از مهم ترین مباحث تعارض قوانین و حقوق بین الملل خصوصی است. پاسخ اغلب نظام های حقوقی، قانونی است که طرفین تعیین کرده اند و بر همین اساس در حقوق اتحادیه اروپا و مقرره رم یک نیز اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا، با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض، ضرورتی ندارد که قانون انتخاب شده توسط طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارد و دیگر این که قانون حاکم بر قرارداد اصولا به گونه ای باید باشد که احاله در قرارداد ها راه نیابد. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین به طور صریح یا ضمنی براساس مقرره رم یک، قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص اجرا می گردد مگر این که قرارداد به وضوح با قانون دیگری مرتبط باشد. چنان چه به طور منطقی بتوان قرارداد را تجزیه نمود، این امکان وجود دارد که برای هر جزء قانون خاصی را حاکم دانست. بر اساس این مقرره قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی و قوانین و مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات در تضاد باشد. در مقرره رم یک برای برخی قراردادها نظیر قراردادهای مصرف و قراردادهای بیمه و استخدام قواعد خاصی وضع شده است.

Keywords:

قانون قابل اعمال , قرارداد , اروپا , مقرره رم یک