تسری افساد فی الارض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها

پیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاری مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتخاذ رویه مزبور در قوانین خاص سابق همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده است، لیکن بکارگیری آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر، ضرورت تبیین و تحلیل مولفه های مورد اشاره را دوچندان ساخته است. صرفنظر از فقدان مبانی قابل اتکاء برای جرم انگاری علیحده افساد فی الارض در دیدگاه مفسرین کتاب و فقهای امامیه و عامه، مطالعه بسترهای سوق دهنده قانونگذار به تسری این عنوان مجرمانه بدیع به جرایم اقتصادی، حاکی از غلبه دیدگاههای عوام گرایانه و ابزارگرایانه در قانونگذاری کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی است. تاثیرپذیری از دیدگاههای مزبور، بروز چالشهایی عمده همچون اتخاذ رویکردهای سرکوبگر و عدم التفات به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی و مرتکبین آنها را موجب گردیده است. الصاق برچسب امنیتی مفسد فی الارض به متهم اقتصادی و کاهش توانایی متداعیین کیفری برای هدایت پرونده در مسیر دادرسی منصفانه از یکسو و تسهیل فرار مرتکب از مجازات قانونی مقرر به دلیل عدم تمایل رویه قضایی به استفاده از کیفر سالب حیات و در نتیجه زوال بازدارندگی کیفر از سوی دیگر، بخشی از توالی فاسد مترتب بر چالشهای فوق الاشاره است. به نظر میرسد سیاست جنایی سنجیده در قبال جرایم اقتصادی، اقتضای توسل به شیوه های کیفری سلبی همچون کیفرزدایی را دارد.

Keywords:

افساد فی الارض , عوام گرایی کیفری , جرایم اقتصادی , ابزارگرایی کیفری , سرکوبگری