مقایسه تطبیقی اقسام ضمانت اجرا در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

مساله پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث قابل بحث در علم حقوق میباشد که از سالها قبل مورد بحث در محافل حقوقی بوده است، و اکثر کشورها برای پذیرش آن و ورود به قوانین خود ممارست به خرج داده و به راحتی این مساله را مورد پذیرش قرار نمی دهند. در مورد مجازاتهای تحمیل شده بر اشخاص حقوقی از گذشته های بسیار دور در میان قوانین کشورهای مختلف راه حل های متفاوتی وجود داشته، که ریشه در تفاوت باورها و فرهنگها و همچنین سیاستهای تقنینی کشورهای گوناگون دارد. در ایران نیز تاکنون قوانین متعددی در مورد مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی وضع شده که در این قوانین اگرچه مدیران و نمایندگان اشخاص حقوقی را که در واقع شخص حقیقی می باشند مسئول و قابل مجازات دانسته، اما گاهی نیز قانونگذار مجازات را مستقیما بر شخص حقوقی نیز اعمال نموده است. در واقع مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته نمی شد. یکی از مسائلی که شاید بتوان سابقه ای به اندازه تاریخ پیدایش اشخاص حقوقی برای آنها منظور کرد، مسئله پذیرش یا عدم پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده است. از دیرباز مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد توجه علمای حقوق بوده و در مورد مسئوولیت آنها نظرات و آرایی ابراز داشته اند. فقدان دکترین واحد در این زمینه سیب آن شده که قوانین جزایی کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه ای مختلف و گاهی حتی متضاد با یکدیگر اتخاذ نمایند. در این میان قانون جزای کشور کوبا از جمله قدیمی ترین قوانین جزایی است که این مسئوولیت را به رسمیت شناخته و اجرای اکثر مجازاتها، اعم از مالی و غیر مالی را در مورد اشخاص حقوقی پذیرفته است. در این مقاله اقسام ضمانت اجرا را در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در حقوق ایران و فرانسه بررسی می کنیم.

Keywords:

مسئولیت کیفری , اشخاص حقوقی , ایران , فرانسه , ضمانت اجرا.