داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران
Publish place: Case Review Quarterly Judicial، Vol: 4، Issue: 11
Publish Year: 1394
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 352
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_RAAY-4-11_001
Index date: 9 October 2021
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران abstract
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصا در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۴۵۷) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران Keywords:
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران authors
مهدی فتاحی
دکتری حقوق خصوصی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :