گزارش نشست نقد رای: شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری (نقد رای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)

هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصره مذکور آمده، نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفا ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده ۱۱۷ قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعضی دیگر معتقدند که وقتی جرایم مذکور در حکم کلاهبرداری اعلام می شوند، باید همه آثار و توابع و لواحقی که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد به آن ها نیز تسری یابد. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».