تحلیل چالش های موجود در قوانین ومقررات حفاظت کیفیت منابع آب

بررسی قوانین بر آلودگی آب در کشور نشان می دهد موضوع آلودگی آب در سال های مختلف مورد توجه قانون گذاران بوده است که می توان از مهم ترین آنها به " قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۱۳۴۴/۴/۲۷،"، "قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور مصوب "۱۳۴۵/۳/۱، "قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب "۱۳۴۷/۰۴/۲۷، "قانون شکاروصید مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۱۶ واصلاحیه مصوب "۱۳۷۵/۰۹/۲۵، "قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحالال وزارت منابع طبیعی مصوب "۱۳۵۰/۷/۱۲، "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳/۳/۲۸ واصلاحیه آن مصوب "۷۱/۸/۲۴،"قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب "۵۴/۱۱/۱۴، "قانون توزیع عادلانه آب مصوب "۱۳۶۱/۱۲/۱۶، "قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب "۱۳۶۲/۰۵/۱۸، "قانون نفت مصوب "۱۳۶۶/۰۷/۰۷،" قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب "۱۳۶۹/۱۰/۱۶، "قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب "۱۳۷۱/۱/۳۱، "قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبریزی جمهوری اسلامی ایران مصوب "۱۳۷۴/۰۶/۱۴، "قانون مجازات اسلامی مصوب "۱۳۷۵/۳/۲، "قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب "۱۳۷۹/۲/۱۱، "قانون مدیریت پسماندها مصوب "۱۳۸۳/۲/۲۰،" قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب "۱۳۸۹/۰۵/۲۷، "آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب "۱۳۶۳/۰۸/۲۷، آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۶ ،"آئین نامه بهداشت محیط مصوب "۷۱/۴/۲۴، "آئین نامه مربوط به بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب "۷۹/۸/۱۱،" آئین نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون مصوب ۸۱/۴/۱۲ و مصوب رودخانه زاینده رود"، "قوانین مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران" و... اشاره کرد.به طور کلی از مهم ترین چالش های موجود در قوانین ومقررات حفاظت کیفیت منابع آب شامل: اختصاصی یافتن آلودگی منابع آب (در حالی که آلودگی منابع آب ابعاد گسترده یافته) ، کاهش اختیار حفاظت محیط زیست، عدم ضمانت اجرای آلوده ساختن آب، قانون توزیع عادلانه آب در قسمت جرایم و مجازاتها، (موضوع آلودگی آب نشده و آن را به عنوان یک جرم مطرح نکرده است)، پراکندگی، تراکم، تعدد قوانین و مقررات؛ فقدان انسجام الزام در وظایف و ماموریت های دستگاه ها، هیچ ضمانت اجرایی برای اقدامات افرادی که مبادرت به آلوده کردن منابع آبی کنند، پیش بینی نکرده و ماده مذکور را در حد توصیه ی اخلاقی تنزل داده است آئین نامه بهداشت محیط صرفا به آلودگی آب آشامیدنی اشاره دارد. پیش بینی مجازات های مالی به تنهایی برای آلوده کردن منابع آب چندان کارآمد نمی باشد و... اشاره کرد. بر این اساس با توجه به وضعیت آلودگی آب و اهمیت موضوع در این گزارش به تحلیل چالش های موجود در قوانین ومقررات حفاظت کیفیت منابع آب پرداخته شده است.

Keywords:

قوانین ومقررات , حفاظت , کیفیت منابع آب.