جستاری بر مفهوم عدالت اداری

چکیدهتعین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آئین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه های اداری بر مصلحت دولت است.از این رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجسته تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می-یابد. آئین های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق–ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می شود و همواره بعدی توسعه ای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق های طبیعی است.واژگان کلیدی: عدالت اداری، مصلحت عمومی، حق، نیاز، قراردادگرایی

Keywords:

عدالت اداری , مصلحت عمومی , حق , نیاز , قراردادگرایی