از ثمر بخش ترین مصادر سامان مالکیت و مناط مواضعه در فقه و حقوق ایران »عقد« هست. افزون بر این، قواعد عمومی قراردادها از مقال های خطیر حقوق مدنی است و تامینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله ی حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری می باشد. قانون مدنی در ماده ۱۸۳ تعریفی از
عقد عرضه داشته که عبارت است از: »یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر،
تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.« این نظر هرچند اقوی بنظر میرسد ولی جامع و مانع نیست و نمی تواند تئوری صوابی باشد؛ و این حاصل، باعث مغایرت در مفهوم و تضییق دامنه مصادیق "عقد" گردیده است؛ با این وجود، جستاری پیچیده و ظریف می باشد و اقوال مختلفی در این وهله وجود دارد. نگارنده در این مقاله در صدد است علاوه بر تاویل مفهوم
عقد از منظر فقه و
حقوق موضوعه ایران و با توجه به اینکه عقود دارای اطوار متنوع هستند، الگوهایی از این کلاسه را تبیین، و در اختتام برخلاف شیوه ای که در قانون مدنی توصیه شده که در مداقه عقود معینه مختلفه، تنها احکام مختصه را مورد تفحص قرار میدهند، احکام و شرایط مشترک عقود را تتبع نماید. در ضمن باید بیان کرد که این نظریه، موید بر تاسیسی بودن موضوع و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در این مقاله ارائه گزارشی از مفهوم
عقد برای استکشاف نظریه مفهوم اقوی از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پی گیری، می باشد.