تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

در ادبیات بین المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، می توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برسند. این اهداف می تواند شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصا در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد. بنابراین به منظور بررسی موفقیت مناطق آزاد، ابتدا باید آمار عملکردی این مناطق در حوزه اهداف اصلی را بررسی کرد. طبق اطلاعات جمع آوری شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارتست از: اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات؛ وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ عدم تمرکز بر وظایف تخصصی. بر این اساس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق جهان، پیشنهادهایی ناظر به اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می شود: ۱. معافیت های مناطق آزاد مخصوصا معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفا به فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. ۲. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود. ۳. منابعی مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زیرساخت های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. ۴. مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند. ۵. جایگاه ایجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی مشخص شود و هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید براساس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق الذکر باشد. ۶. سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه ای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارامدی لازم برخوردار نیست.