اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵

طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲، با شماره ثبت (۲۶۱) با این استدلال که «اصلاح و به روز کردن قوانین لازمه اداره درست هر کشور است»، در پی تسهیل امر شکلگیری واحدهای سیاسی جدید در سطوح تقسیماتی دهستان، بخش و شهرستان است. در این زمینه نکات ذیل قابل توجه است: - تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سطوح دهستان، بخش و شهرستان، سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد که به معنای افزایش هزینههای عمومی است. ازاینرو طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی؛ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه؛ بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، و همچنین بند «۱۰» سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. - روند غالب جهانی برای «اصلاح» و «بهروز کردن» سیستم تقسیمات کشوری، اصلاحات قانونی جهت «تجمیع و کاهش سطوح و واحدها»ی تقسیماتی و «تمرکززدایی» با هدف کاهش هزینههای جاری دولت و صرفهجویی اقتصادی، مدیریت بهینه و تحقق توسعه پایدار است و اغلب دولتها از اضافه کردن واحد جدید به تقسیمات کشوری خود اجتناب میکنند. - قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۶۲، قانونی معیوب است که پاسخگوی نیازهای کنونی سطوح و واحدهای تقسیماتی و الزامات حکمرانی خوب نیست. به همین دلیل برنامههای توسعه دوم، چهارم و پنجم توسعه بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری تاکید داشتهاند که این امر تاکنون محقق نشده است. تسهیل ایجاد واحدهای جدید در سه سطح دهستان، بخش و شهرستان از طریق کاهش حدنصاب جمعیتی و ... در قالب قانون موجود، نهتنها رافع مسائل و چالشهای ناشی از سیستم کنونی تقسیمات کشوری نیست، بلکه سبب تکثیر مسائل و چالشهای ناشی از قانون فعلی نیز خواهد شد که درنهایت توسعه ملی پایدار را با خطر مواجه می کند. - ایجاد دهستانهای با کمتر از جمعیت چهارهزار نفر از توجیه و مبنای منطقی برخوردار نیست، زیرا هرچند، دهستانها به صورت صوری در نقشه تقسیمات کشوری استانها وجود دارند، اما این سطح به صورت غیررسمی حذف شده است و تعداد ناچیزی از دهستانهای کشور، دارای دهداری، به عنوان نهاد اداره کننده دهستان هستند. ازسوی دیگر تبصره «۲» ذیل ماده (۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بر ادغام دهستانهایی تاکید دارد که بهلحاظ تراکم جمعیت وضعیت نامتناسبی دارند. - ازآنجا که طبق مواد (۳) و (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، دهستان «از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‎شود» و «شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده .... ». ازاین‎رو، محاسبه جمعیت شهر به عنوان مکانی که در قلمرو سطح تقسیماتی بخش قرار دارد، برای تشکیل دهستان جدید، فاقد مبنای منطقی و مغایر ماده (۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. - با وجود حدنصاب جمعیتی «ده هزار نفر» در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جهت تبدیل روستا به شهر، طی سالهای گذشته شاهد تبدیل روستاهای کمجمعیت و فاقد ویژگیهای مقرر در ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شهر، و چالشهای ناشی از آن (تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به هم خوردن تعادل زیستمحیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور، و ...) بودهایم. حذف حدنصاب دههزار نفر جمعیت برای تبدیل روستا به شهر به معنای تشدید روند تبدیل روستاهای کمجمعیت به شهرهای ناکارامد و چالشهای ناشی از آن است. - تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل ۵۰ هزار نفر بدون داشتن روستا و یا دهستان تابعه به بخش و تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل ۱۵۰ هزار نفر بدون داشتن روستا، دهستان و یا بخش تابعه به شهرستان، مغایر تعریف حقوقی مفهوم بخش و شهرستان در نظام تقسیماتی کشور است. طبق ماده (۶) و ماده (۷) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش «از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر» و شهرستان «از به هم پیوستن چند بخش همجوار» تشکیل میشود. با توجه به موارد فوق، رد کلیات طرح حاضر توصیه میشود. پیشنهاد میشود تا زمانی که لایحه جامع تقسیمات کشوری به تصویب نرسیده است، از هرگونه، اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که منجر به تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید میشود اجتناب شود.