اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲: نظرات دستگاه های اجرایی به همراه محورهای اصلاح قانون

مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی اقدام های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می دهد که به طور متوسط طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدودا ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال های مورد بررسی به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال های مورد اشاره حدودا ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲۳۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تاسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدودا ۳/۲ درصد بوده است. شاخص های دیگر نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه ای) برمی گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش شرط های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تاسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف ها و چالش ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تاثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای م��وق ها، معافیت ها و ایجاد زیرساخت های لازم، این مناطق بتوانند به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متاسفانه این گونه نبوده است. طبق بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش بینی ضمانتهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مناسب است. در پاسخ به این سوال که چه اشکال ها و ایرادهایی در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانونگذاری لازم است تا آسیبهای مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش های مجلس مکاتباتی را با دستگاه های ذیربط داشت و بر همین اساس نظرهای مختلف را در این خصوص گردآوری کرد. درمجموع بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته مرکز پژوهش های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه ها و نهادها، مهم ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: ۱. اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی، ۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل، ۳. محصورسازی مناطق آزاد، ۴. سامان دهی و هدفمند شدن معافیت های مالیاتی، ۵. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد، ۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات، ۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی.