کاوش در برخی زوایا؛ سیاستهای کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSRA-10-4_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1400

Abstract:

پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به موجب بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، دو اختیار و وظیفه جدید بر عهده رهبر قرار گرفت: ۱- «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲- «نظارت بر حسن سیاستهای کلی نظام». در لابلای اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ۱۳۶۸، اختیار رهبر در تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها جلب توجه نکرد و معدودی از حقوقدانان به بررسی اجمالی آن پرداختند، اما پس از اعلام سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، ابلاغ سیاستهای کلی و به ویژه رویه اخیر شورای نگهبان در رابطه با جایگاه سیاستهای کلی تاثیر تعیین کننده اصلاحات انجام شده در بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ در تحول شالوده نظام جمهوری اسلامی هویدا گردید