تحلیل مبانی تاسیس حقوقی جعاله در حقوق داخلی

جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) بهازای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یاپیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد ۵۶۱ تا ۵۷۰)و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد. ولی با تصویب قانون عملیاتبانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانندبه منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله درهمه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و ازاین رو می تواند به عنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفا مربوط به بخشتجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگیکاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آناست. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همینجعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم،در این پایان نامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردیفقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.

Keywords:

جعاله , تعهدات , عملیات بانکی بدون ربا , جعل , بانکداری اسلامی