بررسی وضعیت حقوقی علایم تجاری غیرقابل ثبت در حقوق ایران

علامت تجاری نقش برجسته ای را در شکوفایی اقتصادی و نظام مند نمودن رقابت تجاری ایفاء می نماید؛زیرا از یک سو باعث افزایش انگیزه مالک علامت در ارتقاء کیفی محصول شده و از شهرت تجاریمالک علامت حمایت می نماید و از سوی دیگر مصرف کنندگان را در تشخیص کالای با کیفیت وجلوگیری از خرید کالای نامرغوب یاری می نماید، در نتیجه زمینه توسعه یک کشور را فراهم می آورد. ازاین رو تشخیص و تعیین علامت های تجاری قابل ثبت به منظور حمایت قانونی اهمیت می یابد. در حقوقمالکیت صنعتی برای جلب حمایت از علائم تجاری شرایطی مقرر شده است که در صورت وجود آنهاعلامت تجاری به نام مالک آن ثبت خواهد شد. این شرایط به دو دسته شکلی و ماهوی تقسیم می گردد.این نوشتار در صدد بررسی زمینه های ماهوی امتناع از ثبت علامت تجاری است. ماده ۳۲ قانون ثبتاختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نام های تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران در بردارنده اغلب مصادیق علائمغیرقابل ثبت است؛ از جمله میتوان به ممنوعیت ثبت علائم فاقد صفت ممیزه، نشان های خلاف اخلاقحسنه و نظم عمومی، علائم غیرقابل رویت و ممنوعیت ثبت حقوق مقدم متعلق به سایر اشخاص اشارهنمود. از این رو محور تحقیق پیش رو ماده ۳۲ این قانون است.

Keywords:

علامت تجاری , غیرقابل ثبت , صفت ممیزه , علامت غیرقابل رویت , نظم عمومی , حقوق مقدم , علامت معروف