بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه

ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساسمجوز صادره از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور بهبررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اندو عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رای به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میاننظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار دادهاست. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیلاز حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایاتمعتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین باذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده ۶۷۴ و ماده ۱۴۰ ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی بهتوجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات الا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر براستواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع وبذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریانفضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.

Keywords:

ایقاع فضولی , اراده انفرادی , نظرات فقهی , بیع فضولی , قراردادها , بطلان , صحت