ارزیابی شاخص های فضای کسب وکار و عملکرد سیستم قضایی

جهانی شدن نیاز به تطبیق فضای کسب وکار با اقتصاد جهانی دارد. جهانی شدن با اقتصاد سنتی ممکن نیست. امروزه مهم ترین متغیرهای اقتصاد و اجتماعی در یک کشور شاخص های فضای کسب وکار است. در این پژوهش به ارزیابی کارایی فنی و تخصیصی سیستم قضایی در تسهیل شاخص های فضای کسب وکار پرداخته خواهد شد. در سال های اخیر بررسی رابطه عملکرد نظام قضایی و حقوقی با وضعیت اقتصادی موردتوجه مشترک حقوق دانان و اقتصاددانان قرارگرفته است و بانک جهانی تلاش های گسترده ای به منظور ایجاد ارتباط بین تحقیقات انجام شده در ارتباط با تاثیر کارایی سیستم قضایی بر کارایی اقتصادی انجام داده است. سیستم قضایی کارا هم می تواند بر نیروهای داخلی و هم بر نیروهای خارجی اقتصاد اثرگذار باشد. نگاهی اجمالی به روند ارائه گزارش های بانک جهانی نشان می دهد که رتبه ایران در حال نزول بوده است به طوری که رتبه ایران از ۱۱۳ در سال ۲۰۰۵ به ۱۴۵ در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۵ کشور تنزل یافته است و تغییرات شاخص ها منفی بوده است. انعطاف پذیر نمودن قوانین به معنای زیر پا گذاشتن قوانین، زیر پا نهادن استانداردها و از بین بردن امنیت اقتصادی نیست. بلکه انعطاف پذیری به معنای استفاده بهتر از فرصت ها و حل بهتر مشکلات در راستای کاهش هزینه های منفی اجتماعی ناشی از اعمال قوانین اقتصادی و تجاری است. برخی قوانین مربوط به کار، سرمایه گذاران خارجی و حقوق مالکیت مانند چاقوی کندی می باشند که با تیز کردن مکرر نیز کماکان کند مانده است. با توجه به تغییرات گسترده در مبادلات و فعالیت های اقتصادی باید بین دو اصل ثبات و انعطاف پذیری سریع قانون مرتبط با فعالیت های اقتصادی توازن برقرار نمود تا بتوان از حداکثر ظرفیت های داخلی و بین المللی به نفع اقتصاد کشور بهره برد.