نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی

 در فقه اسلامی «حدود» گروه مهمی از مجازات­های غالبا بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده­­­­­­­­­­­اند. در طول این سال­ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­خصوص قتل و سنگسار  مشکلاتی را  برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی  همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می­تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تامین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف­نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­توان بزه­­­­­­­­­کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود.  با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می­­­­­­­­­­­­­­­­­­شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تاکید بر  وجود  مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های اجرایی، امکان­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است  و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل  موارد خاصی  می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید -  نتیجه گرفته شده  و  پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. 

Keywords:

کیفر حدی , کیفر توافقی , مقتضیات زمانی , مصلحت , حکم حکومتی