اراده قانونگذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی.

اصولا اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سوالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیات قراردادی به دو نوع اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقراء در آراء محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت داردکه: اولا دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آراء و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تاکید دارند. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیا موارد مندرج در بندهای ماده ۱۹۰ قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، درکلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشاء موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آنها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

Keywords:

مساوات مدنی , محروم کردن از حقوق اجتماعی , حقوق بنیادین , قرارداد با حسن نیت , محیط رقابت پذیر , قواعد رفع تبعیض , مصالح عامه