پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تاثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادله ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مساله مسلم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول­الله صلی الله علیه و آله و سلم ... عن بیع الغرر».  

Keywords:

سرقت , اموال شراکتی , ملکیت مشاع , غنیمت , شبهه