تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آورنبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.

تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت Keywords:

عدم النفع , تفویت منافع , منافع ممکن الحصول , منفعت محقق , منفعت محتمل