تخصیص ارز در دوره تحریم ها

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می‎دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، ۹۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی (۵۴ میلیارد دلار) و ارز نیمایی (۳۸ میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به ۱۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید که ۸۷ درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع ۶.۰۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود ۱۳.۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه‎ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام‎های هفت‎گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تامین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

Keywords:

ارز ترجیحی , نظام چند نرخی ارز , رانت