شناسایی و اجرای آرا داوری

هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی با اجرای احکام داوری کهدر مورد آنها این کنوانسیون اعمال می گردد اساس شرایط سنگین تر یا حق الزحمه با هزینه های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.«داوری نیز که نهادی موازی آن است باید دارای این خصیصه باشد. پس ناگریز باید قواعدوقوانینی برای آن وجود داشته باشد. درایران قوانین خاصی در این مقوله یعنی دو قانون برجسته یکی آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ودیگری برای دعاوی خاص تجاری بین المللی یعنی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد، وبالتبع قوانین مربوط به شناسایی واجرای آرای داوری نیز نهفته در این قوانین می باشد. درگذشته به علت عدم وجود قوانین مربوطه درموضوع اجرا وشناسایی ناگریز از قواعد عاریه ای مانند قواعد کشورهای دیگراستفاده می شد. تااینکه در سال ۱۳۸۶ایران به عهدنامه ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی واجرای آرای داوری خارجی پیوست . وجود کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون نیویورک۱۹۵۸ درزمینه شناسایی واجرای آراءداوری باعث شده که رای داوری صادره درهریک از کشورهای عضو قابل اجرا باشد ودرنتیجه این کنوانسیون طرفین دعوی می توانند اطمینان حاصل کنند که رای داوری درسایرکشورهای عضو قابلیت اجرایی دارد.درواقع بدین وسیله سعی شده تازمینه رابرای اجرای بهتر رای داوری مساعدتر کنند.در اجرا وشناسایی رای داوری چالش ها وموانعی وجود دارد که شامل موانع قانونی وقضایی چه در بحث داخلی وچه بین المللی است.که به نظر می رسد اکثریت این چالش ها ناشی از نقص قانونگذاری ونبود معاهدات وکنوانسیون های کارآمد است که امید می رود با توجه بیشتر به این نقصان ها بتوان ازاین نهاد کارامد بهترین استفاده را نمود .به طور کلی میتوان گفت که نهاد داوری درحال حاضر یک سیستم دادرسی جامع وکامل در داخل وخارج ازکشور می باشد اما بالتبع دارای نواقص وموانعی است واین موانع ونواقص در بحث اجرا وشناسایی آن بیشتر به چشم می خورد. شخصی که دعوایش در داوری فیصله یافته باید منتظر این باشد که محکوم علیه رای را با اراده وتمایل واقعی اش اجرا کند .