دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق
Publish place: The Journal of Islamic Law Research، Vol: 22، Issue: 2
Publish Year: 1400
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 455
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ILRJ-22-2_002
Index date: 8 February 2022
دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق abstract
دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولا. مقصود وی بوده و ثانیا. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفا باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفا با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.
دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق Keywords:
دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق authors
علی اکبر فرح زادی
دانشیار، گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.
فاطمه رضائی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
فاطمه ابطحی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، ایران، تهران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :