ضرورت توجه به حقوق شهروندی در تقویت گردشگری پایدار شهری
Publish place: 10th International Conference on Mechanics, Manufacturing, Industries and Civil Engineering
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 205
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMICONF10_059
تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400
Abstract:
باتوجه به اهمیت صنعت گردشگری در جهان امروز و ایفای نقش گستره آن در اقتصاد کشورها و تبادل فرهنگی میان ملل، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و باتوجه به تکلیف مقرر در توسعه سند راهبردی توسعه گردشگری، منشور«حقوق گردشگران، ارائه کنندگان خدمات گردشگری و جامعه محلی» را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است. با این تفاسیر، مداخله دولت در امر گردشگری، موضوعی انکارنشدنی است که بهره برداری پایدار از تمام ظرفیت های آن در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان پذیر است که از آن به عنوان «حقوق گردشگری» به عنوان یکی از مصادیق مهم «حقوق بشر» یاد می شود. به عبارت دیگر، هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مقررات و سیاست هایی را برای گردشگری وضع می کند که همه گردشگران داخلی و خارجی ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس این قواعد است که کشورها متعهد به تامین امنیت و رضایت گردشگران در کنار حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و ... می شوند تا بتوانند زمینه های جذب گردشگران و توسعه گردشگری را فراهم کنند. برهمین اساس هدف پژوهش حاضر ضرورت توجه به حقوق شهروندی در تقویت گردشگری پایدار شهری با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پزوهش نشان می دهد مشکلات حقوقی محیط زیستی شهری و مسائل شهرنشینان، نیاز به توسعه فضاهای شهری هوشمند و پایدار را ضروری می نماید. و فضای گردشگری هوشمند می تواند بستر لازم را جهت تسریع در حل این مسائل و مشکلات به منظور دستیابی به شهر پایدار فراهم کند. همچنین گردشگری هوشمند شهری به عنوان پلی میان زیرساخت های فضای فیزیکی و فضای دیجیتالی است که با استفاده از علم فناوری اطلاعات حجم وسیعی از اطلاعات مفید، دقیق و صحیح را در اختیار مسافر قرار می دهد. در همین راستا تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های ۱۳۱۴ جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد.
Keywords:
Authors
حسن عزیزی وجد
کارشناس امور قراردادها