قاعده شورا و مشروعیت حاکم اسلامی از دیدگاه فریقین
Publish place: Studies of Imami jurisprudence، Vol: 93، Issue: 2
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PFE-93-2_009
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
یکی از موضوعات قابل تامل در فقه سیاسی اسلام، جایگاه شوراست. زعامت سیاسی و رهبری جامعه اسلامی و چگونگی انتخاب آن، از ریشه دارترین مباحث فقه سیاسی اسلام محسوب می شود که ریشه در مباحث کلامی دارد. این بحث همان گونه که از قدمت برخوردار است، خود محوری ترین منازعه فکری امت اسلامی را تشکیل می دهد. شیعیان با تمسک به نصوص روایی بی شمار که از پیامبر’ در این زمینه وارد شده است، ولایت و زعامت سیاسی جامعه اسلامی را انتصابی دانسته و بر معین شدن امامان معصوم^ از طرف خداوند توسط رسول خاتم’پافشاری می کنند. اهل سنت انتصابی بودن امام و خلیفه بعد از پیامبر’ را رد می کنند و بر انتخابی بودن خلیفه بعد از پیامبر’ دلیل می آورند. مهم ترین دلیل اهل سنت بر این مطلب، عمل صحابه بعد از پیامبر’ از یک طرف و عدم تعیین شخص خاصی از طرف رسول خاتم’ است. در بین شیعیان با وجود اتفاقی که در انتصابی بودن امامان معصوم^ برای زعامت جامعه اسلامی دارند، اما در دوران غیبت چنین اتفاقی وجود ندارد. لذا بحث شورا و جایگاه آن در تعیین زعیم سیاسی در درون اندیشه سیاسی شیعه مطرح می گردد.
Keywords:
Authors