علل عدم امکان ارجاع به داوری (داوری ناپذیری) در حقوق ایران
Publish place: 9th International Conference on Modern Research Achievements in jurisprudence, law and Humanities
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 618
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARSCS09_046
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1400
Abstract:
هدف اصلی این تحقیق علل عدم امکان ارجاع به داوری )داوری ناپذیری( در حقوق ایران می باشد. داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور شده نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. دراین تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که موضوعات دعاوی ورشکستگی، دعاوی اموال دولتی و عمومی، بورس اوراق بهادار، دعاوی حقوق مالکیت فکری ، دعاوی راجع به اختالفات خانوادگی، اصل نکاح فسخ آن، طالق و نسب در قانون ایران با محدودیت هایی همراه است و از جمله دعاویی می باشد که ارجاع آن به داوری قانونا ممنوع می باشد. علل داوری ناپذیری موضوعات ذکر شده، منافع ملی و مصالح نظام قضایی کشور میباشد و صرفا به حل و فصل اختالفات طرفین داوری توجه ندارند، بلکه مصالح قضایی، منافع ملی و نظم عمومی که مد نظر قانونگذار بوده که از دلایل اصلی داوری ناپذیری دعاوی مورد ذکر می باشد.
Keywords:
Authors
فرزانه شمشکی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین