آثار تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر مرورزمان شکایت

وفق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می­گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحا مرور زمان شکایت کیفری نامیده می­شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می­باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتا تفسیر به نفع متهم و عطف به­ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اقتضا می­نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می­شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می­باشد و مضافا سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده­اند درصورت حصول شروط ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رای صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

Keywords:

مرور زمان شکایت , قانون کاهش مجازات حبس تعزیری , جرائم قابل گذشت , قرار موقوفی تعقیب