هزینه های مستقیم خشونت علیه زنان در مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-5-3_004

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

خشونت علیه زنان در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و سازمان بهداشت جهانی، آن را به عنوان یک اولویت بهداشتی قلمداد می کند. مطالعات متعددی در خصوص شیوع و بروز این موضوع در جهان انجام گرفته است، ولی مطالعات محدودی در مورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی خشونت خانگی به عمل آمده است. لذا این مطالعه در نظر دارد هزینه های اقتصادی مستقیم همسر آزاری در مراجعین مراکز پنجگانه پزشکی قانونی در شهر تهران را تعیین نماید. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و مقطعی است. با توجه به میزان شیوع ۱۸ درصدی همسر آزاری در مراجعین به مراکز پنجگانه پزشکی قانونی شهر تهران و دقت ۵ درصد، تعداد حجم نمونه معادل ۲۲۵ نفر برآورد و از طریق تکمیل پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری گردید. شیوه محاسبه هزینه بر حسب هزینه تمام شده و هزینه های حاشیه ای است. هزینه تمام شده شامل هزینه های خدمات درمانی، هزینه های بخش پی گرد قانونی قضایی و هزینه رفت و آمد و سایر موارد بوده است. میانه هزینه ارائه خدمات برای ۲۲۵ نفر مورد مطالعه در مورد حق ویزیت معادل ۲۵۱۵۶ ریال، خرید دارو معادل ۲۳۵۹۵ ریال، عکس برداری و سونوگرافی معادل ۳۳۴۸۳ ریال و انجام آزمایشات معادل ۵۰۰۰۰ ریال بوده است که با توجه به ۹۰۵۰ نفر استفاده کننده از خدمات در سال، کل هزینه پزشکی درمانی ۴۰۷/۱۳۳/۲۸۰ ریال برآورد می گردد. هزینه های قانونی نیروی انتظامی برای استفاده کنندگان جمعا ۹۱۰/۷۳۶/۴۶۵/۱ ریال و سایر هزینه ها برای افراد مورد نظر ۳۵۰/۰۷۱/۳۲۰ ریال بوده که هزینه کل ۶۶۷/۹۴۱/۰۵۶/۲ ریال برآورد شده است. برآورد به دست آمده هزینه های ناشی از یک بار مراجعه و مربوط به اقدامات به عمل آمده تا قبل از مراجعه قربانیان به مراکز پزشکی قانونی است. چنانچه دفعات مراجعه بیش از یک بار و همچنین هزینه پی گیری های بعدی پس از صدور حکم پزشکی قانونی نیز در نظر گرفته شود، تخمین درستی به دست خواهد آمد و بیانگر هزینه بالای اقتصادی بر دولت و مردم است. در نهایت این که هر چند برآورد هزینه های واقعی با توجه به فقدان اطلاعات در این زمینه بسیار دشوار است، اما به نظر می رسد مقادیر تقریبی به دست آمده بتواند انگیزه کافی را در برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش سلامت ایجاد کند تا نسبت به انجام مداخلات موثر و قانونی با هدف کاهش و کنترل پدیده همسر آزاری و عوارض ناشی از آن اقدام کنند.