مروری بر قوانین وضع شده در مورد صدور چک بلامحل به عنوان جرم کیفری در ایران

چک وسیله ی دریافت پول از بانک(یا موسسه اعتباری مشابه)، توسط مشتری است که قبلا وجه چک را نزد بانک تامین کرده است. چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس از هزینه های دولت می کاهد و از طرف دیگر با میسر کردن امکان تعقیب پرداخت های انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از موسسات و دیگر اشخاص دست اندرکار تجارت یاری می رساند. از جمله سوء استفاده هایی که از چک می شود کشیدن چک بلامحل و یا به عبارتی کلاهبرداری از طریق صدور چک می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می کند که تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده ۲۳۸ مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲ ، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوبه ی ۱۶/۴/۱۳۵۵ است. با تمام این موارد عوامل و انگیزه های متعددی برای صدور چک بلامحل وجود دارد که از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. با همه ی تغییرات قانونی در خصوص چک بلامحل ضعف و نقص قانون را می توان از مهم ترین عوامل برشمرد. عدم مشارکت کافی بانک ها در پیشگیری و مقابله با صدور چک بلامحل نیز از مهم ترین عوامل این پدیده به نظر می رسد.

Keywords:

صدور چک , چک بلامحل , جرم کیفری , سیستم بانکی , نظام حقوقی